گسترش پدیده قاچاق و تأثیر مخرب آن در امر تولید و تجارت قانونی و سرمایه‌گذاری و اشتغال، خطر جدی و بزرگی است که باید با جدیت تمام با آن مبارزه کرد و بر همه دستگاه‌هایی که به نحوی می‌توانند در این امر دخیل باشند واجب است که سهم خود را در این مبارزه ایفا کنند.

یکی از اعضای اتاق بازرگانی تهران در گفت و گو با سایت خبری و تحلیلی اگزیم نیوز در خصوص مبازره با قاچاق و اقداماتی که دولت می تواند در مبارزه با این پدیده انجام دهد و انجام نداده گفت: جاگذاری صندوق های الکترونیکی در فروشگاهها، یکی از اقدامات اساسی است که می توان در مبارزه با پدیده قاچاق انجام داد.

محمد حسین برخودار در ادامه تصریح کرد: اما تعداد زیاد اصناف و خرده فروش ها در ایران باعث می شود خرید صندوق های الکترونیکی که به اداره دارایی متصل باشد کار بسی دشوار است. این فعال اقتصادی می گوید: برای فرآهم آوردن این بستر دولت باید بودجه ای را در نظر بگیرد و با اعطای وام امکان کد دهی به کالاهای وارداتی و کالاهای تولید داخلی ( روندی همچون اعطای شبنم به کالاها ) را به وجود آورد. وی در ادامه تصریح کرد: به باور من آن زمان است که  می توان جلوی قاچاق 20 میلیارد دلاری گزارش شده را گرفت و بحث مالیات ها را مطرح کرد و در پی این جریان ها کسری بودجه کمتر خواهد شد.

این عضو اتاق می گوید: در اقتصاد سالم تمامی فعالیت های اقتصادی ثبت و ضبط می شود اما برخی از افراد مایل به چنین امری نبوده و بنابراین موجبات شکل گیری اقتصاد زیر زمینی یا اقتصاد سیاه را به وجود می آورند. وی در ادامه تصریح کرد: مهمترین مصادیق اقتصاد زیر زمینی همانا پدیده قاجاق کالا و ارز است که نظام اطلاعات اقتصادی کشور را مختل می کند و تصمیم گیری اقتصادی را با مشکل مواجه کرده و سیاستگذاری ها کارایی خود را از دست می دهند.

وی افزود: قاچاق کالا ضمن خدشه دار کردن اهداف حمایتی دولت موجب از بین رفتن آثار سیاست های تعرفه ای و غیر تعرفه ای دولت خواهد شد. این فعال اقتصادی گفت: ضمن  اینکه عدم پرداخت حقوق دولت از سوی قاچاقچیان موجب کاهش سرمایه گذاری در صنایع، کاهش حجم فعالیت های تولیدی در داخل کشور و در نتیجه کاهش اشتغال می شود. وی اظهارداشت: با توجه به اینکه صنایع تولید داخلی مجبورند زیر ظرفیت خود فعالیت کنند در نتیجه قیمت تمام شده تولیدات بالا رفته منجر به افزایش تورم در داخل کشور خواهد شد.

با توجه به اینکه قاچاق کالا و ارز یک پدیده چند وجهی است بنابراین عوامل متعددی از قبیل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره در شکل گیری آن نقش دارند که شناسایی این عوامل به ارائه راهکار مناسب جهت برخورد با این پدیده شوم اقتصادی، اجتماعی کمک می کند. وی  افزود: سود آوری بالای قاچاق کالا از مهمترین دلایل گرایش به این امر  است و این سود ناشی از تفاوت قیمت ها در بازار داخل با کشورهای همجوار است.

وی اظهارداشت: قاچاق کالا به عنوان یک فعالیت غیر قانونی  همواره با ریسک ناشی از برخورد عوامل قانونی کشور روبرو است  اما نکته قابل توجه این است که چرا تاکنون این برخوردها بازدارنده نبوده و همچنان قاچاق کالا اقتصاد کشور را تهدید می کند.

این عضو اتاق  می گوید: کاهش درآمدهای دولت از محل عوارض گمرکی و کاهش منابع ارزی حاصل از صادرات رسمی نیز از پیامدهای قاچاق کالا است. محمد حسین برخوردار افزود: پدیده قاچاق کالا باعث می شود درآمد دولت به سه طریق  از قبیل گسترش اقتصاد زیر زمینی و فرار مالیاتی، کاهش تعرفه ها و عوارض گمرکی و  کاهش درآمدهای ارز ی کاهش یابد.

برخوردار در خصوص کاهش آمار 5 میلیارد دلاری قاچاق در 3 ساله اخیر تصریح کرد: این عدد یک آمار خوب و نوید بخش برای صنعت است اما مساله مهمی که باید در این میان به آن توجه کرد این است که این مقدار با توجه به چه ابزارهایی اندازه گیری می شود و مختص کدام بخش است. به عبارتی آیا این آمار فقط مختص گمرکات است یا با اختساب کالاهای قاچاقی که در بازارها وجود دارد این رقم منتشر شده است.

این عضو اتاق در ادامه تصریح کرد: به هر حال به باور من اگر این ارقام بر اساس واقعیت منتشر شده باشد این امر موفقیتی برای تولید کنندگان و وارد کنندگانی است که می خواهند شفاف کار کنند. برخوردار بر این باور است که قاچاق کالا  ضربه مهلکی به اقتصاد و کشور دانسته و ادامه داد: قاچاق کالا، کار کارگر را از بین می‌برد و به تولید داخلی ضربه می‌زند. وی در ادامه تصریح کرد:به عقیده من علاوه باید در خصوص مبارزه با پدیده قاچاق کار فرهنگی صورت گیرد و با تبلیغ در رسانه های ملی به مردم تفهیم کنیم که خرید این نوع کالاها تا چه اندازه ای می تواند به اشتغال و سلامت جامعه ضربه بزند.